س 8 بالنسبة إلى حدّ السرقة ، يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة . . أ . . بعد إجراء حدّ السرقة ، هل يكون العضو المقطوع ملكا للحكومة التي أجرت الحدّ ، أو هو ملك للشخص الذي أجري عليه الحدّ ؟ ج : لا إشكال في عدم ملكية الحكومة له ، لعدم المنشأ لذلك ومجرد إجرائها الحدّ وتوليها لذلك لا يقتضيه . والذي تقتضيه القاعدة ثبوت حق صاحبه فيه ، لأنه جزء منه تابع له ، نظير الشعر الذي يحلقه والأظافر التي يقلمها . ومجرد استحقاق قطعه منه لا يوجب سقوط حقه فيه . ب . . ما هو حكم الخيارات التالية بعد إجراء الحدّ : دفن العضو المقطوع ، إعادة العضو المقطوع إلى الشخص المحدود بواسطة عملية جراحية ، بيع العضو المقطوع لشخص آخر مقطوع اليد من أجل الاستفادة به ؟ ج : المتيقن من هذه الخيارات هو الدفن ، إذ لا أقل من جوازه بمقتضى الأصل ، بل السيرة . وفي وجوبه إشكال ، لأن عمدة الدليل على وجوب دفن العضو المقطوع الإجماع ، والمتيقن منه المقطوع من ميت . على أنه - لو تمّ - منصرف عما إذا أمكن إبقاء حياة العضو والانتفاع